دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا:
بخشی از رفتارهای اعتراض‌گونه کارگران و کارفرمایان به نحوه اجرای قانون کار بازمی‌گردد/ باید در قانون جدید وظایف و تعهدات کارفرما از وظایف و تعهدات نظام تأمین اجتماعی و نیز دولت جدا شود.
ایلنا: مدیرعامل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در تمام دنیا قانون کار پس از قانون اساسی، مؤثرترین و مرتبط‌ترین قانون با توسعه ملی هر کشور است، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اعتبار جهت‌گیری‌های مترقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اصول 43 و 44 قانون اساسی وجود داشت، همه گروه‌ها منتظر تغییر قانون کار بودند.
فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در آن زمان و تحت شرایط خاص اول انقلاب، فضایی دوقطبی بر نحوه تدوین و تنظیم روابط کار حاکم بود. به طوری که گروهی با اعتقاد به اینکه انسان خدامحور به برنامه‌ریزی نیازی نداشته و بدون نیاز به اندیشه و برنامه و سازمان مناسب باید از عهده مسائل خود برآید، هرگونه جهت‌گیری معطوف به مدیریت نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده اقتصاد کشور را به چالش می‌کشیدند.
وی افزود: در مقابل این طرز فکر، گروه دیگری با اتکا به اندیشه‌های آیت‌ا... موسوی اردبیلی و آیات‌ا... شهید بهشتی و مطهری، معتقد بودند که برنامه‌ریزی نه تنها مبنای عقلی، شرعی و اخلاقی دارد، بلکه در دنیای پیچیده امروز، پیاده‌سازی اهداف هر مجموعه‌ای از جمله نظام جمهوری اسلامی، بدون برنامه‌ریزی اقدام و حرکتی ارتجاعی و خام است.
مدیرعامل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مرحوم امام خمینی(ره) نیز در زمره طرفداران ضرورت وجود برنامه‌ریزی بودند، یادآور شد که این فضای دوقطبی از نحوه نگرش متفاوت طرفداران دو گروه یاد شده به انسان و جایگاهش در فرآیند تولید ناشی می‌شد.
به گفته مؤمنی، بر این اساس هواداران گروه اول، انسان را به چشم اجیر می‌دیدند و معتقد بودند که در قانون کار باید نیروی انسانی به عنوان اجیر تعریف شود.
وی افزود: در مقابل این طرز تفکر، گروه دوم به استناد شواهد تجربی و مبانی مستحکم عقیدتی معتقد بودند که نیروی کار سرمایه‌ای ارزشمند است که اگر در فرآیند تولید، بهای بیشتری به آن داده شود، حاصل فعالیت بالنده‌تر و پرثمرتر و از نظر مادی نیز سودآورتر خواهد بود.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه هر کدام از این دو دیدگاه طرفداران و هواداران خاص خود را داشت، گفت: در میان این تقابل آراء، دولت وقت با شرایط پیچیده و سختی روبرو بود زیرا در حالی که به استمرار مناسبات و روابط کار قبل از انقلاب تمایل نداشت برای پیشبرد آرمان‌های مندرج در قانون اساسی با مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های ذی‌نفع روبرو بود.
وی افزود: سرانجام این مساله در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و در نهایت با دخالت امام(ره) جنبه متعادل و قابل قبولی پیدا کرد و در ادامه تحت شرایط خاص، قانون کار جدید در سال 69 تصویب شد.
به گفته مؤمنی، دخالت امام(ره) در تصویب قانون کار جدید پس از آن صورت گرفت که وزیر کار وقت (ابوالقاسم سرحدی زاده) در نامه‌ای از امام خواست تا مسائل و مبانی تنظیم قانون کار جدید را تبیین کنند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که وجه تمایز میان قانون کار مصوب سال 69 (بعد از انقلاب) با قانون کار مصوب سال 37 (قبل از انقلاب) چیست، گفت: هر دو قانون از نظر رعایت استانداردهای بین‌المللی به یکدیگر شبیه هستند، چون بخش مهمی از مواد هر دو بر مبنای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نوشته شده‌اند. اما از نظر مفاهیم و جهت‌گیری‌های مربوط به تنظیم مناسبات کارگر و کارفرما تفاوت‌های بسیاری وجود دارد به طوری که در قانون جدید (مصوبه سال 68) نوع نگاه به کارگر تشکل‌ها و وظایف دولت تغییر بنیادی کرده است.
به اعتقاد مومنی آنچه از تفاوت‌های میان دو قانون کار قبل و بعد از انقلاب مهم‌تر است، توجه به این نکته است که چه میزان از قانون کار مصوب سال 69 در سال‌های پس از آن در عمل جنبه اجرایی پیدا کرده است. به ویژه با توجه به این نکته که بلافاصله پس از تصویب این قانون، برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که به لحاظ روح و مضمون از اساس با جهت‌گیری‌های قانون اساسی و قانون کار مغایرت داشت.
وی با بیان اینکه صرف‌نظر از پدیده طبیعی کاستی‌های هر قانون بشری، ضعف و نقص موجود در اجرای قوانین یکی از مهمترین کانون‌های آسیب‌پذیری فرآیند توسعه در کشورهای عقب‌مانده است، تصریح کرد: بر همین اساس در حوزه مربوط به اجرای قانون کار طی دو دهه گذشته نیز یک سلسله مسائل بنیادی مغفول مانده‌اند که نتیجه آن بدبینی فزاینده نسبت به اصل آن است.
مؤمنی با بیان اینکه اختلاف به وجود آمده میان گروه‌های ذی‌نفع و درگیر در ماجرای قانون کار در این شرایط از بعضی جهات جنبه عقلایی و منطقی خود را از دست داده و به مرور به جنگ‌های حیدری و نعمتی تشابه بیشتری پیدا کرده است، افزود: تا زمانی که این مساله برطرف نشود هرگونه دستکاری در قانون کار نمی‌تواند منشأ دستاورد جدید تلقی شود. البته باید توجه داشت که در یک شرایط مناسب اگر بخواهیم به صورت بنیادی، کاستی‌ها و اشکالات موجود در قانون کار را برطرف کنیم باید با یک نگرش بلندمدت ظرفیت‌ها و بسترهای مورد نیاز آن را هم درست بشناسیم و هم به شکل قابل قبولی فراهم سازیم گرچه ملاحظات اجرایی نیز همچنان به قوت خود باقی است.
مؤمنی افزود: دستیابی به چنین قانونی مستلزم دستیابی به یک توافق حداقلی در میان گروه‌های ذی‌نفع راجع به عدالت، جایگاه منطقی دولت در فرایند توسعه و بالاخره مشخصه‌های اصلی وضعیت مطلوب است و این به معنای توافق جمعی در عرصه مبانی نظری این سه حوزه است و این هم به نوبه خود به معنای داشتن سه نظریه قابل دفاع در عرصه‌های عدالت، دولت و توسعه ملی است. چنانچه بدون تکیه بر این نظریه‌ها نه تنها دستیابی به قانون مذکور امکان ندارد بلکه هرگونه تغییر و اصلاح شتابزده و بی‌مبنای قانون باعث وخیم‌تر شدن وضع موجود برای همه شرکای اجتماعی می‌شود. مگر آنکه تغییرات جزئی بوده و تا زمان فراهم شدن شرایط مطلوب نقش مسکّن داشته باشد.
وی در تشریح این سه نظریه گفت: در نظریه عدالت مهمترین کارکرد از منظر توسعه ملی رعایت اصل بنیادی تناسب صلاحیت‌ها و برخورداری‌هاست.
مؤمنی در خصوص نظریه توسعه ملی نیز گفت: در این نظریه مهمترین کارکرد تشخیص دقیق و شفاف مراحل توسعه کشور براساس اجماع نسبی بر سر عوامل مؤثری چون سرمایه‌گذاری مولد اشتغال، بیکاری، بهره‌وری و ارتقاء توان رقابت اقتصادی است.
این اقتصاددان در تشریح نظریه دولت افزود: صرف‌نظر از دیدگاه‌ها و رویکردهای تئوریک مختلف، بالاخره در یک جامعه مسئولیت نهایی برای ثبات و پایداری ملی و استمرار عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه و احراز اطمینان نسبت به آنها برعهده دولت است و از همین زاویه است که سیاست‌ها و اقدامات دولت در عصر جهانی‌شدن اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه روابط کار به عنوان پایه زندگی شرافتمندانه در همه جوامع پیشرفته برآیند این سه نظریه است، گفت: هر قانون براساس اصول و مبانی و اقتضای تحول و تغییرات جامع دو جایگاه ارزشی از هم تفکیک نشده دارد.
به گفته مؤمنی بر این اساس تطابق و همخوانی مفاد قانون کار با مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار مساله‌ای الزامی است، اما اجرای آن در هر جامعه بسته به اصول و مبانی آن جامعه و شرایط و سطح توسعه آن کشور است.
وی با بیان اینکه اجرا و رعایت مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار نیازمند آمادگی جامعه است، یادآور شد: در حالی که قانون کار ایران بر مبنای مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار نوشته شده است، اما در سال‌های گذشته شاهد اجرا نشدن برخی از مهمترین مقاوله‌نامه‌های بنیادین بوده‌ایم و جالب آن که این دور زدن قانون از سوی مدعیان طرفداری از آن نسبت به دیگران به مراتب بیشتر بوده است.
وی این مساله را ناشی از نبود بسترهای اجتماعی لازم دانست و گفت: در بعد بین‌المللی مشاهده می‌شود که این وضعیت هیچ مشکل جدی برای ایران که عضو سازمان جهانی کار است به دنبال نداشته، زیرا خود این سازمان با نگاهی انعطاف‌پذیر همراه با درک نسبتاً قابل قبول از محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه به دنبال فراهم شدن بسترهای لازم اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین در تمام کشورهای عضو است.
به اعتقاد مؤمنی رفتارهای اعتراض‌گونه کارگران و کارفرمایان ایران نه از اجرا نشدن مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار، که از نواقصی ناشی می‌شود که در زمان تصویب این قانون به دلیل شرایط ویژه آن موقع و درک ناقص و ناکافی تدوین‌کنندگان آن، مورد توجه کافی قرار نگرفتند.
وی بخش دیگر از این اعتراض‌های کارگری و کارفرمایی را به نحوه اجرای قانون مربوطه دانست و مساله قراردادهای موقت کار و نحوه برخورد با پیمان‌های دست‌جمعی را نمونه‌ای از اعتراض‌هایی دانست که از سوی کارگران به نحوه اجرای قانون کار وارد می‌شود.
به گفته مدیرعامل مؤسسه دین و اقتصاد، کسانی که قراردادهای موقت کار در زمان احراز مسئولیت ایشان در وزارت کار و امور اجتماعی جنبه عملی به خود گرفت، امروز طوری در برخورد با آن ژست می‌گیرند که گویی این مساله از کره ماه به کارگران تحمیل شده است.
وی با بیان اینکه این مساله را می‌توان به صورت شفاف و منطقی و برحسب اقتضای منافع شرکای اجتماعی دولت و توسعه ملی بررسی و ریشه‌یابی کرد و گفت: فقدان شفافیت باعث می‌شود که با آ‌میخته شدن مسائل به افراط‌گرایی، فضا برای گروه‌هایی که به نام کارگران و یا کارفرمایان سرگرم رانت‌خواری هستند، مساعد بماند.
به گفته مؤمنی موقعی می‌توان گفت که بیشترین تعرض به کارگران در زمان مسئولیت چه کسانی رخ داده است که امکان ایجاد اختلال از سوی گروه‌های رانت‌خوار سلب شود.
وی با بیان اینکه فعالیت این گروه‌های رانت‌جو حتی برای نظام تولید اختلال می‌کند، تأکید کرد: در اقتصادی که آلوده به رانت و سیاست‌زدگی است انگیزه کافی برای برخورد علمی برای بررسی موضوع مورد بحث وجود ندارد زیرا گروه‌های ذی‌نفع در تأیید و تکذیب مباحث، تمایلات رانت‌جویانه مد نظر خود را در حالی وارد می‌کنند که از اساس ربطی به مباحث و خواسته‌های صنفی وجود ندارد، گرچه تحت آن عناوین مطرح شود.
وی با بیان اینکه تغییر در قانون کار مستلزم بررسی کارشناسی در فضایی شفاف و به دور از هرگونه تمایلات رانت‌جویانه است، گفت: به عنوان نمونه در سال‌های پیش و به دلیل نبود چنین فضایی، کارگاه‌های 5 نفره تحت جوسازی‌های انجام شده و در راستای تمایلات رانت‌جویانه از شمول قانون کار خارج شد.
به گفته مؤمنی از سال 69 تاکنون قانون کار هیچگاه به طور کامل اجرا نشده است، به طوری که حتی طرفداران دو آتشه این قانون نیز نمی‌توانند چنین ادعایی را در زمان تصدی خود به ویژه در وزارت کار و امور اجتماعی داشته باشند.
وی یادآور شد: تنها در فاصله سال‌های 70 تا 76 نزدیک به 400 هزار نفر با تأیید هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار از کارخانه‌ها اخراج شدند.
مؤمنی در خصوص ایرادهایی که امروز به قانون کار مصوب سال 69 وارد است، گفت: یکی از کاستی‌های این قانون، توجه بیش از حد به تنظیم روابط کار در محیط‌های بزرگ صنعتی و سکوت قانون‌گذار در مورد تنظیم روابط کار در کارگاه‌های کوچک تولیدی، خدماتی و کشاورزی است. همین‌طور است برخورد مطلق‌انگارانه‌ای که در مورد جابه‌جایی نیروی کار حتی در درون بنگاه تولیدی و اخراج مبتنی بر منطق نیروی کار خاطی وجود دارد.
به گفته مؤمنی در صورتی که شرایط برای اصلاح قانون کار مساعد باشد، باید در قانون جدید وظایف و تعهدات کارفرما از وظایف و تعهدات نظام تأمین اجتماعی و نیز دولت جدا شود.
وی از ضرورت تفکیک نهادهای شورایی اداره کارگاه با تشکل‌های صنفی به عنوان توجه به شرایط اقتصادی روز به عنوان دیگر محورهای اساسی اصلاح قانون کار یاد کرد.
به گفته مؤمنی، ایجاد محیط شفاف برای اصلاح قانون کار وظیفه و مسئولیتی است که بر عهده کل نظام است، زیرا مساله قانون کار، موضوعی است که با مشارکت همه دست‌اندرکاران توسعه ملی مربوط می‌شود.
